أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن صدور نظام المنافسة الجديد يُعد خطوة من أهم الخطى التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، مُقدماً خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على النظام.
وأشار الجاسر إلى أن صدور نظام المنافسة الجديد يواكب ما تضطلع به الهيئة من الأدوار التي حملتها على عاتقها، في سياق ما تتمتع به من وظيفة حيوية في الإشراف على الأسواق بمختلف قطاعاتها وأنشطتها، من أجل حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وتحقيق الممارسات المثلى في إنفاذ سياساتها وتطبيق قواعدها العادلة؛ وخلق مناخٍ حافزٍ للاستثمار ومسهمٍ في تحريك عجلة التنمية في قطاع الأعمال، ودعم ركائز المنظومة الاقتصادية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الموافقة على نظام المنافسة تأتي استكمالاً للإطار القانوني لعمل الهيئة، حيث صدرت العام الماضي 1439هـ الموافقة على تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة مستقلة وإقرار تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 20/1/1439هـ، وما مثله هذا التحول البارز في مسيرة الهيئة من دعمٍ سامٍ كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لافتاً إلى أن ذلك يُحمِّلهم شرف ومسؤولية هذه اللفتة الكريمة، وما تمليه من واجب وطني وتنموي في السعي الحثيث لاستكمال مسيرة ما حققته الهيئة من إنجازات وإسهامات لموازنة الأسواق وتحسين كفاءة الاقتصاد.
وأضاف الجاسر، أن الهيئة تتطلع إلى ما سيعكسه نظام المنافسة بمضامينه الجديدة وقواعده المطوَّرة من دور فعال في دعم استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، وتطوير آليات اقتصاد السوق، وترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال، والمحافظة على البيئة التنافسية في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية.
وأشار الجاسر إلى أن صدور نظام المنافسة الجديد يواكب ما تضطلع به الهيئة من الأدوار التي حملتها على عاتقها، في سياق ما تتمتع به من وظيفة حيوية في الإشراف على الأسواق بمختلف قطاعاتها وأنشطتها، من أجل حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وتحقيق الممارسات المثلى في إنفاذ سياساتها وتطبيق قواعدها العادلة؛ وخلق مناخٍ حافزٍ للاستثمار ومسهمٍ في تحريك عجلة التنمية في قطاع الأعمال، ودعم ركائز المنظومة الاقتصادية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الموافقة على نظام المنافسة تأتي استكمالاً للإطار القانوني لعمل الهيئة، حيث صدرت العام الماضي 1439هـ الموافقة على تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة مستقلة وإقرار تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 20/1/1439هـ، وما مثله هذا التحول البارز في مسيرة الهيئة من دعمٍ سامٍ كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لافتاً إلى أن ذلك يُحمِّلهم شرف ومسؤولية هذه اللفتة الكريمة، وما تمليه من واجب وطني وتنموي في السعي الحثيث لاستكمال مسيرة ما حققته الهيئة من إنجازات وإسهامات لموازنة الأسواق وتحسين كفاءة الاقتصاد.
وأضاف الجاسر، أن الهيئة تتطلع إلى ما سيعكسه نظام المنافسة بمضامينه الجديدة وقواعده المطوَّرة من دور فعال في دعم استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، وتطوير آليات اقتصاد السوق، وترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال، والمحافظة على البيئة التنافسية في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية.